رئيس النيابة العامة يأمر الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي

 أفادت يومية "المساء"، أن السيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، أصدر أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.

الجريدة تضيف في عددها اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المائة، أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، اجتمعوا خلال الأسبوع الجاري مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النباوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، وكذا التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل إتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية. وهي تعليمات بدرجة عالية من الحزم والصرامة، تقتضي المسائلة البعدية خاصة في حالة حكم المحكمة ببراءتهم فيما بعد.

الجريدة تضيف، أن الدولة أكبر متضرر من ارتفاع نسبة المتهمين المعتقلين احتياطيا، لأنهم يرفعون من حجم الإكتظاظ بالسجون ناهيك عن تكلفة إقامتهم بها، وعلى الوكلاء العامون بكل محاكم الإستئناف بالمغرب، القيام بزيارات تفقدية للسجون لتتجاوز عتبة 600 زيارة في السنة لكل دائرة قضائية.

أزيلال الحرة