و التنسيقية الوطنية إذ تعتبر مطلب الأقلام و الأصوات الداعية إلى إعمال أحكام الفصل الـ51 من الدستور، والدفع في اتجاه انتخابات استثنائية مبكرة  مجرد مزايدة سياسوية تضليلية تنطلق من جهل بموطن الخلل المؤسساتي وغفلة عن التكلفة المالية الضخمة لتطبيق هذا الفصل من الدستور. 

فإنها  تؤكد للشباب المغربي أن الأحزاب المعنية بالعملية الديمقراطية -التي تشكل الانتخابات جزءا أساسيا منها - ومع انعدام روح الوفاق الوطني بينها أصبحت عقبة حزبية أمام ضمان حسن السير العادي للمؤسسات و تشكيل فريق “الحكومة الفعالة”. لأن دهاقنة التحريض الحزبي لا يدركون أن تسيير أمور الدولة لا يقوم على سياسة المعادلة الصفرية ، كما أن الالتزام الإيديولوجي لا يمنع من التوافق مع المعارضة في ميدان الصراع السياسي، لكي لا يتطور الاحتكاك إلى دارة قصيرة تعمل على إفراز تيار البلوكاج الدستوري والعجز الواضح عن التوصل لحل المشاكل والاختناقات المجتمعية ، في حين تتمادى النخب الحزبية في التهرب من المسؤولية السياسية، مع اختلاق المزيد من المبررات والمسوغات الواهية .

أيضا نجد أن منسوب الثقة الشعبية في المنظومة الحزبية الحالية يستمر في سقوطه الحر بسبب التمادي في رفض الاستجابة للمطلب الشعبي والمؤسساتي المتجسد في ضرورة تحيين مشاريع الأحزاب و برامجها وتجديد نخبها والتحول من زمن قيادات المزايدات إلى زمن قيادات المنجزات من خلال توفير كفاءات حزبية قادرة على المشاركة الخلاقة في إنجاز النموذج التنموي المغربي، بعيدا عن سلوك المخاتلة السياسوية التي تعرقل الممارسة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا لأحكام الدستور.

كما أن إعادة الانتخابات البرلمانية  إجراء يضيف كلفة مالية على ميزانية الدولة  تتوزع ما بين تنظيم العملية الانتخابية (240 مليون درهم )، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية (200 مليون درهم) ، وهو إجراء فيه تجاهل كبير لإمكانية الدولة المالية الحالية تبعا لقانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان. ومنه ينبه تيار ولاد الشعب إلى  أن إعمال أحكام الفصل 59 من الدستور له ثقل مالي أخف بكثير ويقينا شر “جريمة”  هدر المال العام لتزكية النخب الحزبية ذاتها المنعوتة شعبيا بالفاشلة والفاقدة للثقة،  تزكية  عقليات سياسية لا تعلم عن الديمقراطية إلا غنيمة  السلطة و اقتسام ” الكيك الانتخابي” .

عن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب